روحانی | حسن روحانی | دولت یازدهم | انتخابات ریاست جمهوری ایران 92

  • اخبار کابینه روحانی | حسن روحانی سعید جلیلی قالیباف محسن رضایی ولایتی حداد غرضی
  • کابینه روحانی | وزرای احتمالی روحانی | اعضای کابینه روحانی
  • وزرای کابینه روحانی | وزیران روحانی | وزیران احتمالی روحانی
  • کابینه روحانی 92 | وزرای دولت روحانی | کابینه احتمالی روحانی
  • وزرای کابینه دولت یازدهم | اعضای کابینه دولت روحانی
  • اعضای کابینه حسن روحانی | وزرای احتمالی روحانی
  • وزرای احتمالی دولت روحانی | اعضای احتمالی کابینه روحانی
  • کابینه احتمالی دکتر روحانی | کابینه ی روحانی
  • وزرای احتمالی دولت یازدهم | وزرای احتمالی کابینه روحانی
  • کابینه روحانی | اعضای کابینه روحانی | کابینه احتمالی آقای روحانی
  • کابینه ی احتمالی روحانی | وزرای کابینه روحانی | اعضای دولت روحانی
  • وزرای دکتر روحانی | وزرای احتمالی حسن روحانی | معرفی کابینه روحانی
  • وزیران کابینه روحانی | وزیران احتمالی دولت روحانی
تبلیغات قزوین | تبلیغات اینترنتی قزوین | آگهی قزوین | نیازمندیهای قزوین | سایت قزوین قزوین دات یو اس akhbar qazvin | site akhbar ostan qazvin
آزمون دکتری آزاد آزمون دکتری دانشگاه آزاد نتایج دکتری منابع دکتری آزمون دکتری 93 ثبت نام دکتری آزمون دکتری آزاد آزمون دکتری 93 اخبار دکتری کارشناسی ارشد آزاد 93
منابع آزمون دکتری 93 منابع دکتری و کارشناسی ارشد - سایت دکتری - سایت آزمون دکتری
اخبار ایرانانتخابات ریاست جمهوری 92برنامه امیر احمدی برای مشکلات اقتصادی ایران
منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد و سراسری | آزمون ارشد 93 کشاورزی | اخبار کشاورزی | باغبانی | درختان میوه | جهاد کشاورزی | نظام مهندسی کشاورزی طراحی سایت | ثبت دامنه | ثبت دامین | خرید هاست علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی | آزمون علوم پزشکی | سایت علوم پزشکی | سنجش پزشکی
حفاری افقی استان قزوین - حفاری قزوین - حفاری اتوبان - حفاری زیر جاده

برنامه امیر احمدی برای مشکلات اقتصادی ایران

زمان دریافت خبر : چهارشنبه ۳۰ام اسفند ۱۳۹۱


امیراحمدی در پاسخ به این سوال که مشکل یا اولویت اصلی اقتصاد ایران را چه می دانید و برنامه شما برای از میان برداشتن مشکلات اقتصادی ایران چیست گفت: «  جواب این سوال مفصل است و در چارچوب این مصاحبه نمی گنجد. اجازه بدهید از کلیات حرف بزنم. اول بگویم که اقتصاد ایران مسائل عدیده دارد نظیر تصدی گری بیش از حد دولت، سیاست زدگی مفرط، ساختار غیرتولیدی، وابستگی به درآمد نفت، رانتخواری، فساد، مدیریت ضعیف، سازمان های موازی، بی انضباطی، فقر، بیکاری، سقوط پول ملی، تورم، و… با این وجود اگر بخواهم در بین این مشکلات دوتای آنها را عمده ترین بنامم، بیکاری و کمی درآمد را اسم خواهم برد و از این دیدگاه هم است که برنامه فوری و اصلی اقتصادی من ایجاد کار و افزایش درآمدهاست؛ و اما برای حل جامع مشکلات اقتصادی کشور ریشه یابی علل آنها ضروری می نماید. به طور خلاصه، برخی از این مسائل ریشه های درونی دارند، مثل دعواهای جناحی که نمی گذارد سیاستهای منسجم درازمدت شکل بگیرد و به سوءمدیریت منتهی می شود، و برخی دیگر هم منشاء خارجی داشته اند و دارند، نظیر تحریم ها و تهدیدها و حوادث تحمیلی نظیر جنگ و زلزله و… که برای اقتصاد کشور محدودیت های اساسی ایجاد می کنند. این را هم باید گفت که این مشکلات هر دلیلی داشته باشند، حتماً به دلیل کمبود منابع نیست.» 

او در ادامه توضیحات خود گفته است: « ایران کشوری غنی است که متاسفانه بین دستاوردهایش و ثروت ملی آن یک دریا شکاف وجود دارد. ما از نظر منابع زیرزمینی، انسانی، تاریخی- فرهنگی، جغرافیایی- محیطی و وسعت بازار از اکثر کشورهایی که امروز توسعه یافته محسوب می شوند (مثل کره جنوبی) غنی تر هستیم. اگر بخواهم حرفم را خلاصه تر زده باشم، باید بگویم مشکلات اقتصادی ایران نه از کمبود منابع که از جدال های جناحی، سوءمدیریت و مشکل با آمریکا حاصل شده اند و تا وقتی که این مشکلات حل نشوند، اقتصاد کشور نمی تواند پرواز کند. حل این مشکلات نیز به مدیریت اجرایی مدبر و متخصص نیاز دارد. مشخصاً و از دیدگاه من، رئیس جمهور بعدی ایران باید فردی باشد که بتواند بین جناح های سیاسی متخاصم همبستگی و آشتی ایجاد کند، باید بتواند با آمریکا و غرب در مورد مشکلات متعددی که بین آنها و ایران وجود دارد صلح و همکاری ایجاد کند، و بالاخره باید بتواند اقتصاد ایران را در مسیر رشد و توسعه قرار دهد؛ و این توانایی آخری مستلزم درک دقیقی از اقتصاد دنیا، اقتصاد منطقه و اقتصاد ایران است. مدیر اقتصاد ایران همچنین باید دانش نظری و تجربه عملی درباره توسعه، برنامه ریزی و سیاستگذاری اقتصادی داشته باشد، دلسوز ملت باشد و منافع ملی را بالای هر نوع نفع دیگری قرار دهد. اگر بخواهیم کمی مشخصتر و در چارچوب سیاستگذاری صحبت کنیم، باید موارد زیر را مورد توجه داشته باشیم. در حوزه سیاست خارجی، دو معضل اساسی پیش روی ماست: اول اجماع در شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران و دوم، تبانی سازمانهای جاسوسی دشمنان ایران برای استفاده از نیروهای داخلی و خارجی برای درهم شکستن نظام اسلامی و تجزیه کشور. مزید بر این مشکلات، تحریم هاست که هر روز بر حجم و ضخامت آنها افزوده می شود. در حوزه سیاست داخلی، قطبی شدن جامعه سیاسی، افزایش درگیریهای جناحی، سرخوردگی نیروهای سیاسی، مشکلات قومی و مهاجرت نیروی عظیمی از تحصیلکردگان و افتادن تعدادی از آنها به تور شبکه های جاسوسی غرب و شرق همه و همه در جهت ضدیت با منافع ملی ایران و در تحلیل نهایی در جهت بی ثباتی داخلی است. »

امیر احمدی ادامه داد: « یکی دیگر از نتایج این وضعیت بحرانهای اقتصاد کشور است. در حوزه اقتصاد، مشکلات کشور، نظیر سقوط ارزش ریال، تورم، بیکاری و فساد اقتصادی، سه منشاء سوءمدیریت (عمدتاً به دلیل دعواهای جناحی)، تحریم (به دلیل سیاست خارجی مقاومت) و حس بی ثباتی (به دلیل همه مسائل بالا) دارد. این مشکلات، به نوبه خود منشاء معضلات اجتماعی-فرهنگی و زیستگاهی متعددی هستند که کشور از آنها جداً رنج می برد و بخش وسیعی از آنها تنها راه حل های درازمدت دارند. با این وجود، در کوتاه مدت هم می شود راه حل های عملی و معقولی را به اجرا گذاشت. در حوزه سیاست خارجی، پیشنهاد من این خواهد بود که ایران به فوریت سیاست تنش زدایی را با سازمان ملل، کشورهای اسلامی و همسایه، و اروپای غربی دنبال کند. در این مسیر، امکان یک مصالحه شرافتمندانه با آمریکا هم به وجود خواهد آمد و چنین سیاستی جنگ طلبان را منزوی کرده و آنها را قطعاً تضعیف خواهد کرد. برای رسیدن به این مقصود باید یک راه حل منصفانه برای مساله هسته ای یافت و جلوی افزایش بیشتر تنشها و تحریم ها را گرفت. و اما برای توفیق در حوزه سیاست خارجی، باید ایجاد انسجام سیاسی در جهت افزایش ثبات نظام و اتحاد آحاد ملت مورد توجه فوری قرار گیرد. در واقع انسجام سیاسی لازمه حل مشکلات اقتصادی هم هست. بخشودن اشتباه کنندگان سیاسی و انجام انتخابات ریاست جمهوری مورد پسند مردم به ایجاد همبستگی سیاسی کمک خواهد کرد. کاهش تنش با خارج و در داخل راه را برای حل مشکلات اقتصادی کشور هموار خواهد ساخت. در حوزه اقتصاد، پیشنهاد می شود سوای ایجاد انسجام سیاسی و تنش زدایی با غرب، مدیریت اقتصادی کشور (از جمله سیاستهای پولی، مالی، صنعتی و تجاری) به طور جدی ترمیم شود. در این ارتباط باید سیاست ارزی کشور بر اساس این واقعیت تنظیم شود که مشکل کمبود ارز در کوتاه مدت تداوم خواهد داشت. در چنین شرایطی باید مصرف ارز بر اساس صرفه جویی شدید و تخصیص دقیق آن بنا شود. اولویت بندی در این خصوص باید بر سه پایه باشد: حفظ ارزش پول ملی، رفع نیازهای اساسی مردم و حفظ و افزایش تولیدات داخلی و صادرات غیرنفتی. در کنار این سیاست ارزی، باید سیاست پولی- مصرفی انقباضی و سیاست مالی- تولیدی انبساطی را پیش گرفت تا ضمن کاهش پول در گردش و مصرف، بخش تولیدی دچار انقباض نشود. فروش اوراق بهادار دولتی، افزایش بهره بانکی، تخصیص منابع پولی- ارزی به فعالیت های تولیدی، اشتغال زا و صادراتی، و کاهش مالیات بر تولیدکنندگان به همراه افزایش مالیات بر مصرفکنندگان کالاهای لوکس از اجزای لاینفک این سیاست ها هستند. متاسفانه واردات بی رویه در سایه پول هنگفت بادآورده نفتی در سالهای اخیر باعث رشد فرهنگ مصرف شده و به کاهش تولیدات داخلی انجامیده است. پس سیاست تجاری کشور نیز باید بازبینی شده و اولویت باید به واردات مواد و کالاهایی داده شود که جزو نیازهای اساسی مردم و تولیدکنندگان است. این سیاست باید به همراه سیاست های دیگری که در بالا به آنها اشاره شد، باعث بالا رفتن عرضه و پایین آمدن تقاضا شود تا تورم مهار شده و اشتغال افزایش پیدا کند. »

3939

http://khabaronline.ir/detail/283309/economy/macroeconomics

ديدگاهي بنويسيد - (ایمیل معتبر وارد کنید تا پاسخ آن را به ایمیلتان بفرستیم.)

پاسخ این سوال را در کادر روبرو بنویسید: