1. استخدام آگهی

اگهی استخدام 92 اگهی استخدام جدید
  1. آگهی استخدام

  2. اگهی استخدامی
  3. اگهي استخدام
  4. اگهی استخدام بانک
  5. آزمون استخدامی
  6. آگهی استخدام بانکی
  7. اگهی استخدام اموزش و پرورش
  8. آگهی های استخدام
  9. آگهی استخدام شرکت
تبلیغات قزوین | تبلیغات اینترنتی قزوین | آگهی قزوین | نیازمندیهای قزوین | سایت قزوین قزوین دات یو اس akhbar qazvin | site akhbar ostan qazvin
آزمون دکتری آزاد آزمون دکتری دانشگاه آزاد نتایج دکتری منابع دکتری آزمون دکتری 93 ثبت نام دکتری آزمون دکتری آزاد آزمون دکتری 93 اخبار دکتری کارشناسی ارشد آزاد 93
منابع آزمون دکتری 93 منابع دکتری و کارشناسی ارشد - سایت دکتری - سایت آزمون دکتری
استخدام 92کدخدایی مطرح کرد: جزئیات ایرادات شورای نگهبان به طرح ممنوعیت دو شغله‌ها/ رد لوایح «مجازات اسلامی» و «حمایت خانواده» از س…
منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد و سراسری | آزمون ارشد 93 کشاورزی | اخبار کشاورزی | باغبانی | درختان میوه | جهاد کشاورزی | نظام مهندسی کشاورزی طراحی سایت | ثبت دامنه | ثبت دامین | خرید هاست علوم پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی | آزمون علوم پزشکی | سایت علوم پزشکی | سنجش پزشکی
حفاری افقی استان قزوین - حفاری قزوین - حفاری اتوبان - حفاری زیر جاده

کدخدایی مطرح کرد: جزئیات ایرادات شورای نگهبان به طرح ممنوعیت دو شغله‌ها/ رد لوایح «مجازات اسلامی» و «حمایت خانواده» از س…

زمان دریافت خبر : دوشنبه ۲۱ام اسفند ۱۳۹۱


عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز خود از رد دو لایحه‌ی «مجازات اسلامی» و «حمایت خانواده» در این شورای خبر داد.
وی تصریح کرد: با توجه به اصلاحات لایحه مجازات اسلامی در جلسه 14 آذر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس (براساس اصل 85 قانون اساسی)، شورای نگهبان اعلام کرد در ماده 12 مکرر این لایحه در مواردی که مقام معظم رهبری فتوایی ندارند و قاضی می‌تواند از منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را استنباط کند، الزام قاضی به استفتاء از محضر مقام معظم رهبری مغایر اصل 167 قانون اساسی است.
گزیده اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به نقل از فارس می آید:
• در ماده 225 لایحه نیز علی رغم اصلاح به عمل آمده اشکال سابق شورای کماکان باقیست و ماده 657 مکرر الحاقی نیز باید طبق فتوای مقام معظم رهبری اصلاح گردد.
• براساس تذکرات شورای نگهبان درباره لایحه مجازات اسلامی در ماده 131 با استظهار به این که جرم واقع شده و در مورد و در یک واقعه بوده باشد اشکال ندارد و در تبصره ماده 210 نیز قبل از عبارت «موجب یقین قاضی نمی‌شود»، باید واژه «نوعأ‌» ذکر شود.
• علی‌رغم اصلاح به عمل آمده در لایحه حمایت خانواده در جلسه علنی 28 آذر مجلس ایراد سابق شورا در خصوص ماده 30 لایحه مذکور برطرف نشده است.
• از نظر شورای نگهبان طرح ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل رد شده است. این مصوبه از این جهت که به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریقه تأمین آن معلوم نشده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
• منظور از عبارت «دستگاه‌ها و نهادها» در سطح دوم ماده یک روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. اطلاق بندهای یک و 3 ماده یک و نیز ماده 5، نسبت به نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی که سرمایه آنها متعلق به دولت نباشد و همچنین بندهای 2 و 5 ماده یک، با توجه به تعریف ارائه شده از شغل در ماده 3 مصوبه، مغایر اصل 141 قانون اساسی شناخته شد.
• اطلاق ممنوعیت در خصوص موارد غیر دولتی و خصوصی در بندهای ماده یک و فراز اخیر آن در قسمت آخر ماده 5، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین تقید به داشتن مجوز از مراجع مرقوم در ماده 2، با توجه به اطلاق ذیل اصل 141 قانون اساسی، مغایر اصل مذکور شناخته شد.
• نظر به اینکه در ماده 3، منظور از مشاغل که در این ماده آمده غیر از مشاغلی است که از اصل 141 قانون اساسی استنباط می‌گردد، لذا با توجه به آثاری که بر آن بار شده است، مغایر اصل مذکور شناخته شد. در همین حال اطلاق ماده 6، با توجه به عدم وجود زیرساخت‌های لازم و بار مالی مصوبه، از حیث اضرار به عموم، مغیر اصل 40 قانون اساسی شناخته شد. همچنین اطلاق این ماده، مغایر اصل 141 قانون اساسی نیز می‌باشد.
• در خصوص مواد 8 و 9، همانطور که در نظریه این شورا آمده، از آنجا که انفصال از خدمات دولتی و عمومی در این مواد، شامل مسئولان و مقاماتی می‌شود که برای مدت معین انتخاب یا منصوب می‌شوند و اشخاصی که برکناری آنها مطابق قانون اساسی نیازمند تصمیم‌گیری از سوی مراجع و مقامات مخصوص می‌باشد، مغایر اصول متعدد قانون اساسی است. همچنین انفصال در غیر موارد عمدی، خلاف موازین شرع شناخته شد.
• اطلاق ماده 11 نسبت به منصوبین غیر مستقیم در صورتی که اختیار تفویضی توسط معظم‌ل، مطلق باشد، خلاف موازین شرع و مغایر اصول 57 و 110 قانون اساسی می‌باشد. همچنین این ماده در خصوص مشاغل غیر از مسئولیت انتصابی از جانب ایشان نیز ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
• در ماده 12، اطلاق غیر قابل تخفیف بودن مجازات‌های مقرر در این قانون، مغایر اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. در موارد 13 و 14، عبارت «این قانون»، مبنیاً بر ایرادات سابق واجد ایراد است.
• همانگونه که در نظریه قبلی این شورا در خصوص طرح الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل آمده است ماده 15، مغایر اصل 91 قانون اساسی می‌باشد. به علاوه با توجه به اینکه در این خصوص مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام با توجه به خصوصیات آن‌، مغایر اصل 112 قانون اساسی نیز می‌باشد.
• تقیید اختیارات شورای عالی امنیت ملی به موارد مذکور در ماده 16، مغایر اصل 176 قانون اساسی است. در ماده 17، نسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به خصوصیات آن و با عنایت به نظریه تفسیری این شورا، مغایر اصل 112 قانون اساسی شناخته شد.
/27295
 

http://www.khabaronline.ir/detail/274593/politics/parliament

ديدگاهي بنويسيد - (ایمیل معتبر وارد کنید تا پاسخ آن را به ایمیلتان بفرستیم.)

پاسخ این سوال را در کادر روبرو بنویسید: